وزير التعليم العالي انتهاكات داخل الجامعات

وزير التعليم العالي العراقي: انتهاكات داخل الجامعات.. وأساتذتنا يتعرضون لتهديدات من الطلبة

العجيلي: نتعرض لضغوط من جهات سياسية.. واكتشفنا عدة آلاف من حالات التزوير

بغداد: نصير العلي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، عبد ذياب العجيلي، عن وجود مشكلات عديدة تعاني منها الجامعات من أهمها قضايا «التزوير» و«التحزبات» داخل الحرم الجامعي، الذي تجد الوزارة صعوبة في إنهائه، مشيرا إلى أن هناك «حالات تهديد يتعرض لها بعض الأساتذة من بعض الطلبة لإرغامهم على أفعال غير قانونية»، مؤكدا أنه لو بقي يوم واحد من خدمته في هذه الوزارة فسيكرسه «لإنهاء تسييس الجامعات».
وشكا العجيلي، في جلسة حوار مفتوحة مع نخبة من الصحافيين بينهم مراسل «الشرق الأوسط»، مما سماه بـ«المصاعب الجمة» التي تعاني منها وزارته، وقال إن «من بين أهم المشكلات التخصيصات المالية، فقد طالبنا الجهات المعنية بتخصيص قدره 700 مليار دينار لعام 2009 لكن الذي خصص لنا هو 400 مليار فقط أي أكثر من النصف بقليل وهذا لا يكفي حتى لسد المشاريع المتعاقد عليها مع مقاولين من القطاع الخاص».
وعن مشكلات الفساد الإداري والمالي في الجامعات العراقية، قال العجيلي إن «هناك مثلثا يساعد في القضاء الفساد ويتضمن الصرامة العلمية والمناهج والجودة في البناء، وهنا طبقنا كأول وزارة برنامج الرقيب الإلكتروني، وهو أشبه بحكومة مصغرة يتابع كافة تفاصيل الجامعات ومؤسسات التعليم».
أما عن مشكلة «تسييس» الجامعات واتخاذها منابر لجهات سياسية وهيمنة أحزاب عليها، اقر العجيلي أنه اطلع «بشكل شخصي على انتهاكات عديدة تحدث بشكل مستمر داخل أروقة الجامعات، منها تهديد الكادر التعليمي وإرغامهم على القيام بأعمال غير قانونية»، وقال أيضا «للأسف بعض الطلبة يدعي أنه يمثل إحدى الجهات أو غيرها وهو غير صحيح، ونحن لا نستطيع إبعاد الجامعات عن التسييس لكننا اتبعنا نظاما مشددا لحل هذه المشكلة وصل إلى الفصل والمعاقبة، ولكن ظهرت مشكلات كتبعات على هذه الإجراءات لكننا نتصدى لها، كما تعرضنا لضغوط من جهات سياسية وأيضا جابهناها بإبعاد واجهاتهم عن قيادة الجامعات لتحقيق هدف واحد وهو إن نجعل من جامعاتنا منابر علم وتعلم فقط وليس مكانا لصراعات سياسية وحزبية ودعايات انتخابية».
وأضاف العجيلي أن «جزءا من المسؤولية يقع على عاتق إدارات الكليات والمعاهد فنحن نبهناهم إلى ضرورة السيطرة على إداراتهم والعمل بقانونية ومهنية وعدم الانصياع لرغبات البعض، ولو عمدت الإدارات على إبعاد التدخلات لتمكنا من علاج الخلل ولما وصل الأمر إلى قيام طلبة بضرب أساتذتهم»، واعدا بأنه سيعمد على انهاء هذه الظاهرة «ولو بقي يوم واحد من أدارته لهذه الوزارة». غير أن العجيلي أشار إلى إن «الوضع الحالي أفضل بكثير من الاعوام الماضية ولا يوجد فعلا وجه مقارنة بين المرحلتين وألان تحتاج العمادات (رئاسة الكليات) إلى تقوية إداراتها وتطبيق القانون دون خوف من إي جهة كانت».
وأشار العجيلي إلى جملة من «التطورات الإيجابية» في واقع التعليم العالي منها «العديد من معاهدات التوأمة بين جامعاتنا وجامعات أوروبية وأميركية ودولية، وهناك تطبيق امثل للآليات الحديثة في طرق التدريس وهناك الزمالات الدراسية التي وصلت لعدة آلاف واستفاد منها الطلبة والطالبات من مختلف الاختصاصات، وهناك توسعات بإعداد الكليات والمعاهد والأقسام على مستوى العراق وتوسع في حجم الدراسات العليا، ناهيك عن الانفتاح على العالم عبر دورات بالخارج للطلبة والأساتذة، وكل يوم هناك العديد من الندوات العلمية والورش والاجتماعات العلمية التي تخدم مسيرة العلم في العراق، وهناك رواتب الطلبة التي كانت مقرة لكن أجلت بسبب مشكلات الموازنة العامة ونأمل استئنافها العام المقبل».
وفيما يخص حالات تزوير الشهادات، بين العجيلي أن «الوزارة وضعت يدها على عدة آلاف حالة تزوير والمزيد آت، فهناك لجان شكلت للتحقق من كافة الشهادات، وقسم كبير من حالات التزوير ضبطت بين الطلبة وتم فصلهم من الكليات وإحالتهم لـ (هيئة) النزاهة بتهمة التزوير، أما الموظف فيجري فصله من الوظيفة وإحالته للقضاء ومطالبته بجميع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة تعيينه».
وبشأن تزوير شهادات مسؤولين عراقيين تبوأوا مناصب رفيعة، قال العجيلي إن «هذا الأمر لا نكشفه من ذاتنا، بل يجب إن تخاطبنا الجهات التي يعود لها المسؤولون، وحينها سنقول لهم صحة شهادة المسؤول من عدمها».
وعن اتحاد الطلبة وبعد إن توقف منذ عام 2003، قال الوزير إنه «في طور التشكيل حاليا وقد اجتمعت هيئة الرأي عدة مرات بهذا الخصوص وستكون السنة الدراسية المقبلة بداية انتخابات في جميع الكليات لاختيار ممثليهم في اتحاد الطلبة».
وبشأن أسباب فصل رئيس الجامعة المستنصرية، تقي الموسوي، أخيرا وتعيين بديل له والمشكلات التي تبعت ذلك عندما رفض الامتثال للأوامر، بين العجيلي إن «قرارات الفصل لا تنبع من تقاطعات شخصية أو على خلفية سياسية وغيرها بل إن الأمر مهني بحت فعلاقتي الشخصية بالموسوي جيدة جدا لكن مصلحة الجامعة اقتضت تغييره فغيرناه»، وأضاف أن «أي قرار عزل لا يتم إلا بعد أن التقي بقيادة الجامعة وعمادات الكليات وكذلك التدريسيين وحتى الطلبة إذا اجمعوا على الإبقاء عليه نبقيه وإذا العكس نغيره، وللأسف هناك حالة من التشبث بالمنصب وتأثيرات معينة لكن صلاحياتنا والقرارات القانونية يجب إن تنفذ».